رفع ابهام از مأخذ محاسبه جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰- بخشنامه شماره 200/1405/27
این بخشنامه در اصل آمده تا به ادارات مالیاتی بگوید وقتی مؤدی در مالیات بر ارزش افزوده تخلف میکند، جریمه بند «ب» ماده ۳۶ دقیقاً روی چه عددی باید محاسبه شود. یعنی مسئله اصلی بخشنامه «نرخ جریمه» نیست، بلکه مأخذ یا پایه محاسبه جریمه است. مثلاً اگر مؤدی باید مالیات یا عوارضی را پرداخت میکرده ولی پرداخت نکرده، یا در اظهارنامه عددی کمتر از واقع اعلام کرده، یا بعداً در رسیدگی مشخص شود بدهی بیشتری داشته، اداره مالیاتی باید بداند جریمه را روی کل فروش بگیرد، روی کل مالیات، یا فقط روی مابهالتفاوت و بدهی ناشی از تخلف. پاسخ بخشنامه این است که ملاک، همان مالیات یا عوارض پرداختنشده ناشی از تخلف است، نه الزاماً کل گردش یا کل فروش مؤدی.
نکته مهم دیگر این است که بخشنامه بین حالتهای مختلف فرق میگذارد. اگر مؤدی واقعاً بدهکار باشد، مبلغ بدهیِ ناشی از تخلف مبنای جریمه قرار میگیرد. اما اگر مؤدی در همان دوره مانده بستانکار داشته باشد، تا جایی که این بستانکاری بدهی ناشی از تخلف را پوشش میدهد، جریمهای مطالبه نمیشود؛ فقط اگر بدهی از بستانکاری بیشتر باشد، نسبت به مازاد، جریمه محاسبه میشود. این نکته برای مؤدیان مهم است، چون ممکن است در ظاهر تخلفی کشف شود، اما به دلیل وجود اعتبار یا بستانکاری مالیاتی، الزاماً کل آن مشمول جریمه نشود.
بخشنامه همچنین درباره تکرار تخلف توضیح میدهد. اگر تخلف مؤدی قبلاً به او اطلاعرسانی یا ابلاغ شده باشد و دوباره در فاصله کمتر از دو سال تخلف مشابهی رخ دهد، موضوع میتواند مشمول جریمه سنگینتر شود؛ در متن بازیابیشده از فایل، این جریمه به صورت سه برابر مالیات پرداختنشده مطرح شده است. بنابراین تاریخ ابلاغ یا اطلاعرسانی خیلی مهم است، چون از همان زمان میتوان بررسی کرد که آیا تخلف بعدی «تکرار قبل از دو سال» محسوب میشود یا نه. حتی بخشنامه میگوید ابلاغ برگ مطالبه هم به منزله اطلاعرسانی رسمی به مؤدی است.
اگر خیلی خلاصه کنیم، این بخشنامه میگوید: «اداره مالیاتی! وقتی میخواهی جریمه ارزش افزوده بگیری، اول دقیق مشخص کن بدهی واقعی ناشی از تخلف چقدر است؛ اگر مؤدی بستانکار است، آن را لحاظ کن؛ اگر تخلف قبلاً به او ابلاغ شده و دوباره زود تکرار شده، جریمه سنگینتر اعمال کن؛ و مبنای همه اینها باید مستند، قابل محاسبه و متکی به اظهارنامه، رسیدگی، سامانه مؤدیان یا ابلاغ رسمی باشد.»